سال گذشته، اتحادیه اروپا به اتفاق آرا به لایحه بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) رای داد که به عقیده اکثر کارشناسان، اولین قانون است که به صنعت کریپتو به صورت جامع می‌پردازد.

به گزارش والکس و به نقل از کریپتو پوتیتو، MiCA به خودی خود بخشی از مجموعه بزرگ‌تری از قوانین مالی است که به نام DORA شناخته می‌شود، اما با وجود موادی در مورد ارزهای دیجیتال، به بسیاری از شرکت‌های کریپتویی اجازه داده است تا بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را به اروپا منتقل کنند.

چندین اصلاحات در لایحه

اگرچه MiCA در ژوئن ۲۰۲۳ منتشر شد، قبلاً دو جلسه مشورتی در مورد این لایحه برگزار شده بود و یکی دیگر در آوریل برگزار می‌شود. در ادامه بخش اول قانون در ژوئن ۲۰۲۴ و بخش پایانی آن نیز در دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی می‌شود.

استثنائات پیشنهادی به مشتریان اروپایی آزادی بیشتری را می‌دهد و در عین حال از کسانی که نسبت فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال آگاهی کمتری دارند، محافظت می‌کند.

مقاله ارائه شده توسط سازمان بازارها و اوراق بهادار اروپا (ESMA) بازخوردهای پیشین در مورد شرکت‌هایی که خارج از اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند را در نظر گرفته است و تصمیم گرفته است در صورت لزوم برای آنها استثنا قائل شود.

در حالی که قبلاً، این مرجع قصد داشت شرکت‌های غیر اتحادیه اروپا را از ارائه دارایی‌ها و خدمات رمزنگاری به شهروندان اتحادیه اروپا منع کند؛ اما طبق ماده جدید، به آنها اجازه می‌دهد در صورت درخواست معکوس (به این معنی که یک شهروند اتحادیه اروپا صریحاً یکی از این خدمات را از یک ارائه‌دهنده درخواست کند) این کار را انجام دهند.

این امر به سرمایه‌گذاران باتجربه ارزهای دیجیتال که به دنبال پیشنهادات ویژه هستند، امکان می‌دهد تا با خیال راحت‌تری به سرمایه‌گذاری قانونی بر دارایی‌های کریپتویی بپردازند و در عین حال از سرمایه‌گذاران بی‌تجربه در برابر ضررهای احتمالی معامله با مشاغلی که پیگیری قانونی آنها دشوارتر است، محافظت می‌کند.

ESMA قبلاً تأکید کرده بود که ارائه خدمات یا فعالیت‌های کریپتویی توسط یک شرکت که در کشور ثالث قرار دارد، تحت قوانین MiCA به مواردی محدود می‌شود که کاملا به درخواست معکوس کاربران اروپایی بستگی دارد. این معافیت باید به‌عنوان چارچوب بسیار محدود تلقی شود و نمی‌توان از آن برای دور زدن قوانین MiCA استفاده کرد یا از آن بهره‌برداری غیرقانونی کرد. ESMA و مقامات ذی صلاح ملی، از طریق اختیارات نظارتی و اجرایی خود، تمام اقدامات لازم را برای محافظت فعال از سرمایه‌گذاران مستقر در اتحادیه اروپا و ارائه‌دهندگان خدمات کریپتویی مطابق با MiCA در برابر خطرات احتمالی انجام خواهند داد.

ESMA توصیه می‌کند که سرمایه‌گذاران این سند را مطالعه کرده و هرگونه درخواستی را تا ۲۹ آوریل ارائه کنند.

تنظیم‌کننده این سند، همچنین درخواست اظهار نظر کاربران در مورد صلاحیت احتمالی دارایی‌های رمزنگاری شده به عنوان ابزارهای مالی که به عنوان یک قرارداد پولی تعریف می‌شود، دارد. اگر یک دارایی رمزنگاری واجد شرایط یک قرارداد پولی باشد، دیگر مشمول MiCA نخواهد بود، در عوض تحت حوزه نظارتی لایحه دیگری به نام MiFID II قرار می‌گیرد.