روز گذشته جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور جمعی از نمایندگان تام‌الاختیار سران قوا از جمله وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر ارتباطات و روسای کمیسیون‌های زیربط مجلس برگزار شد. طی این جلسه، این هیات حذف رمزپول و رمزدارایی از شمول مالیات بر عایدی سرمایه را مصداق «تبعیض ناورا» و مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد.

به گزارش والکس و به نقل از دیجیاتو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای با حضور اعضا، اصلاحیات مصوبه مجلس درباره طرح مالیات بر سوداگری را بررسی کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با معافیت مالیاتی رمزارزها مخالفت کرد

در این جلسه، مغایرت‌های مصوبه اصلاحی مجلس درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد. در نهایت، اعضای هیات عالی نظارت، اصلاحات انجام شده در این مصوبه  را رافع مغایرت‌های پیشین تشخیص دادند. با این حال، ماده ۱۲ مصوبه مجلس ناظر بر ماده ۴۶ الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مبنی بر حذف رمزپول و رمزدارایی از شمول مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل «تبعیض ناروا» مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داده شد.

گفتنی است در طرح اولیه نقل و انتقالات مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، عبارت انواع رمز پول و رمز دارایی به عنوان یکی از مواردی ذکر شده بود که نقل و انتقال آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شد. اما مجمع تشخیص مصلحت به دلیل فقدان تعریف دقیق برای رمز پول و رمزدارایی، اظهارنظر قطعی خود را به ارائه تعریف در این موارد موکول کرده بود.

نمایندگان مجلس نیز در جلسه علنی روز چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند. در این اصلاحیه عبارات رمز پول و رمزدارایی از این بند حذف شد.

در نتیجه، طبق این اصلاحیه، ماده ۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بازنویسی قرار گرفت و موارد انتقال دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات و انواع ارز تعلق گرفت. به این ترتیب، از نامی از ارزهای دیجیتال یا رمزدارایی‌ها در این اصلاحیه برده نشده بود.